مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي مبنا،آثار و ماهیت فقهي وحقوقی شركتهاي هرمي

 ۲-۲-کلیات و تاریخچه شرکت‌های هرمی

شاید کارلو پونزی را بتوان به عنوان اولین مبتکر کلاهبرداری از نوع شرکت‌های هرمی در دنیا دانست. او متولد ۱۸۸۲ شهر پارمه ایتالیا است. در سال ۱۹۰۳ به آمریکا مهاجرت کرد و به‌دلیل مشکلات مالی دست به اقداماتی چون جعل چک و قاچاق کارگران ایتالیا به آمریکا زد و بیش از سه سال به زندان محکوم شد. در سال ۱۹۱۵ او یک شرکت مبادلات اوراق بهادار در آمریکا تاسیس كرد. بعد از چند سال او به عنوان مغز متفکر بازار‌های مالی جهان مطرح شد.

بعدها مدل کارلو پونزی به‌نام روش پونز در آمریکا و اروپا معروف شد، به مدل پول‌گردانی بین اعضا در ایران مدل هرمی گفته می‌شود. افراد دیگری نیز از روش او و در قالب معاملات صوری و کالاهای موهومی نسبت به کلاهبرداری از اشخاص و شرکت‌های نا‌آشنا استفاده کردند در بیشتر این روش‌ها جلب اعتماد مشتریان از طریق دادن وعده‌های وسوسه انگیز، افشا نکردن اسرار کسب و کار برای مشتریان انجام می‌گرفت. با توجه به افشا شدن مدل‌ها و روش‌های تقلب و کلاهبرداری شرکت‌های صوری و خسارت‌های وارده به مردم و دولت‌ها، قوانین سخت و محکمی از طرف قانونگذاران آمریکایی و اروپایی تدوین و مجازات‌های سنگینی برای متخلفین برای جلوگیری از رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم تنظیم شد و با تدوین مقررات جدید، روش‌های تقلب پیچیده‌تر و از مدل‌های جدیدتری برای کلاهبرداری استفاده شد.

با محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها در آمریکا و کشورهای اروپایی پای این شرکت‌ها و دست‌اندرکاران آنان به بازار اقتصادی آسیا باز شد. در ابتدا شرکت‌ها در خارج از کشور برای ایجاد اعتماد، تاسیس و شعبه‌ای در داخل سایر کشورها افتتاح مي‌كردند سپس به‌دلیل مشکلات بوجود آمده و پیگیری مقامات قضایی کشورهای يادشده بيشتر شرکت‌ها در داخل کشور تاسیس، اما کلیه سیاست‌گذاری‌ها و وجوه کسب شده به خارج از کشور منتقل می‌شد.

در اوایل دهه ۸۰ نیز فعالیت این شرکت‌ها با عناوین مختلف خارجی و داخلی در ایران پا به عرصه وجود گذاشت. شرکت‌های يادشده برای جلب اعتماد، با زرق و برق خیره‌کننده‌ای وارد بازار مجازی ایران شدند و با معاملات طلا، الماس، ارز و کالاهای واهی چتر تبلیغات خود را باز کردند. تبلیغات چنان وسوسه انگیز و خیره‌کننده بود که پای بسیاری از اقشار و چهره‌های سیاسی را نیز به ماجرا کشاند.
سود پیش‌بینی شده فوق‌العاده و مشکلات بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی باعث شد خسارت جبران‌ناپذیری به بسیاری از اعضا که دنبال منافع یک شبه بودند، وارد كند. آمارهای رسمی حکایت از خروج میلیاردها دلار از کشور از طریق این نوع کلاهبرداری‌ها دارد.
با توجه به حاد شدن موضوع و شکایت افراد و گروه‌های مختلف در محاکم قضایی ایران قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در سال ۱۳۸۴ به وزارت دادگستری ابلاغ و فعالیت‌های هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بر شمرده شد. (http://old.sharghdaily.ir).
– بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی: طی سال‌های گذشته با توجه به ایجاد سیاست‌های کنترلی و نظارتی توسط سازمان‌های نظارتی و قضایی و محدود شدن فعالیت‌های شرکت‌های هرمی به روش‌های قبلی، شرکت‌های يادشده با تغییر مدل کلاهبرداری و با استفاده از خلأهای قانونی نسبت به قانونی جلوه دادن فعالیت‌های خود در قالب تغییر شکل فعالیت‌ها متناسب با مدل بازاریابی شبکه‌ای اقدام كرده‌اند. بر همین اساس به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده در محاکم قضایی و شناسایی نشدن دقیق فعالیت‌های بازاریابی و هرمی، طی آئین‌نامه‌‌‌ای در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۸ توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی فعالیت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحت ضوابط و مقررات خاصی تدوین و ابلاغ شد و مقرر شد نظارت‌ها و کنترل‌های مستمری توسط حسابرسان منتخب کمیته نظارت انجام پذیرد. حال قبل از ورود به بحث آيین‌نامه مصوب به نکاتی چند در خصوص بازاریابی شبکه‌ای و تفاوت‌های موجود با شرکت‌های هرمی پرداخته و سپس موضوع آيین‌نامه مصوب و مسوولیت‌های حسابداران رسمی تشریح می‌شود.

– بازاریابی شبکه‌‌ای: اصولا در یک سیستم تجاری سنتی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، کالاهای خود را به واسطه‌ها و عمده فروشان عرضه کرده و سپس از طریق آنان کالاها در بین خریداران واسطه‌ای و مصرف‌کنندگان توزیع مي‌شود. سهم عمده‌ای از قیمت کالا و خدمات در این مکانیزم نصیب واسطه‌ها شده و هزینه‌های زیادی به مصرف‌کنندگان تحمیل مي‌شود و جنبه رقابتی بازار به‌دلیل وجود واسطه‌ها و کنترل قیمت توسط آنان مشکلاتی را به همراه دارد. با تغییرات تکنولوژی و دسترسی تولید‌کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به سیستم‌های شبکه‌ای و اینترنت در عمل تعداد زیادی از این واسطه‌ها از بین رفته و هزینه‌های تحمیلی به مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت. در واقع تجارت الکترونیک زمینه‌هایی فراهم كرده که از طریق تکنولوژی جدید به خصوص اینترنت، موبایل و غیره رابطه‌ای مستقیم بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کننده برقرار و واسطه‌ها حذف شود. به تعبیری دیگر بازاریابی شبکه‌ای شاخه‌ای از علم بازاریابی است که هدف آن رساندن کالا از تولید‌کننده و ارائه خدمات به دست مصرف‌کننده نهایی است.

-تفاوت‌ شرکت‌های ‌بازاریابی ‌شبکه‌ای ‌و هرمی: مرز ظریفی بین شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی وجود دارد که در صورت استفاده معیارهای مشخص می‌توان به راحتی تفاوت‌های موجود را تشخیص و نسبت به شناسایی دقیق آنان اقدام كرد. در ذیل تعدادی از این تفاوت‌ها ارائه مي‌شود:
۱- اصولا شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بايد دارای فعالیت قانونمند، سهامداران و مالکان مشخص، چارچوب اساسنامه‌ای تعریف شده و دارای حسابرس و بازرس قانونی باشند در حالیکه اساس شرکت‌های هرمی کتمان نوع فعالیت، نامشخص بودن سهامداران اصلی و سرشاخه‌های آنان، فقدان ثبت قانونی و نداشتن دفاتر و سیستم‌های مالی و معاملاتی و حسابرسی و بازرسی قانونی است. بدیهی است ارائه اطلاعات در شرکت‌های هرمی بر پایه کذب قرار گرفته است. هر چند که تعدادی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با توجه به گستره فعالیت خود هنوز اقدامی براي قانونی و منطبق کردن خود با ضوابط اجرایی نکرده‌اند اما با توجه به نوع عملکرد آنان نمی‌توان آنان را در زمره شرکت‌های هرمی دانست. از طرفی دیگر تنها به دليل داشتن حسابرسی و بازرسی قانونی و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و داشتن دفاتر قانونی بعضی از شرکت‌های هرمی را نمی‌توان در زمره شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تلقی كرد.

…..

…..